لجنة إزالة التمكين:ماذا حدث في النصف من عامها الأول؟

0

القيادة-الخرطوم: ستة أشهر انقضت منذ تشكيل لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد. حيث صدر في بداية ديسمبر الماضي قرار بتشكيل لجنة اوكلت إليها مهام تقويض أركان الفساد التي استشرت في النظام السابق.

و تشكلت اللجنة بقيادة لفريق أول (ركن) ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد الفكي سليمان نائباً ووزير شئون مجلس الوزراء عمر مانيس مقرراً وضمت اعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والمالية والدعم السريع والمخابرات العامة وقوى الحرية والتغيير والحكم الاتحادي والبنك المركزي وديوان المراجعة القومي.

عملت اللجنة بحسب التقرير الذي أوردته وكالة سونا للأنباء بصورة دؤوبة خلال نصف عام بروح الفريق الواحد وبتناغم لانجاز المهام الموكولة لها بمقتضى قانون تفكيك نظام الانقاذ والذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء الانتقاليان في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي. وقامت اللجنة بالعمل في تفكيك اثار النظام المحلول “صامولة صامولة” وازالة تمكينه السياسي والاقتصادي والامني الذي امتد ثلاثة عقود متتالية ( يونيو 1989- ابريل2019م) فيما يلي رصد توثيقي لاداء اللجنة وما قامت به من اعمال واتخذت من قرارات استرداد ممتلكات وانهاء تمكين في الخدمات وحل ادارات والغاء منظمات كان جلها شرايين تغذي (المؤتمر الوطني المحلول).

الإستردادات
تم استرداد محالج مارنجان والحصاحيصا والباقير واسترداد شركة (حريص) العالمية وشركة طريق دنقلا أرقين وشركة (عقاركو) الدولية وعدد من عقارات شركة (زادنا) وشركة منتجات البترول وحجز الاموال والحسابات والارصدة والعقارات والاسهم التابعة لها واعادتها لوزارة المالية كما قامت اللجنة باسترداد قطع اراضي من شركة (لاري كوم) ومن اخوة المخلوع وصهره ومن منظمة الدعوة الاسلامية ومن مؤسسة القدس الدولية واسترداد شركة (جيت ون) للطيران.

انهاء خدمات متمكنين
انهت اللجنة عمل (109) من السفراء والدبلوماسيين والوزراء والمفوضيين والاداريين بوزارة الخارجية، كما انهت خدمة (651) من العاملين بعدد من المؤسسات المختلفه (98 مستشار قانوني بوزارة العدل) ومن الأمانة العامة لمجلس السيادة والصندوق القومي للتأمين الصحي والمجلس القومي للسكان ومفوضية الاراضي والوحدات التابعة لمجلس الوزراء.

حل والغاء وانهاء
قامت اللجنة بحل مجالس ادارات البنك المركزي وبنك العمال وبنك الثروة الحيوانية ومصرف البلد وبنك الأسرة ومصرف الادخار واوصت باعفاء مديري عدد من البنوك ، كما تم حل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضه بولاية الخرطوم ، وحل منظمة (تلاويت) ومنظمة (جسور) للتواصل وتم الغاء تخصيص اراضى مستشفى ابنة مامون حميدة والغاء تسجيل منظمة (ميمان الخيرية) والحجز على اموالها واصولها من عقارات وتم انهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة (ساس) لخدمات وتشغيل المطارات. وحجز طائرة يمتلكها المؤتمر الوطني المحلول وقامت اللجنة باسترداد فندق قصر الصداقة ببحري وتسليمه لوزارة المالية و و استرداد (79) عقار بمساحة 35 مليون متر مربع و (9) قطع اراضي من عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع في عهد الانقاذ البائد.

وكانت ردود الفعل الشعبية وسط المواطنين عظيمة تنم عن فرح معنوي لا يقاس، جبارة ابكر صبي يقود درداقة بالسوق الشعبي ام درمان قال انه لا يفقه في السياسة و”لكن فرحان لان قروش الشعب رجعت” حسب تعبيره البسيط بينما طالب برعي معاشي بوزارة التجارة باسترداد اموال النفط والذهب لينعم بها المواطن

ادم من ابناء دارفور يملك بقالة تجزئه اعرب عن سروره من اداء اللجنة ودعا بتشدد ان يتم الحجز على الاموال المليارية بالخارج مضيفاً ان المبالغ الهائلة في المصارف الخارجية كفيلة باعادة التوازن والعافية للجنيه السوداني..

رحاب ربة بيت بمدينة الثورة تأسفت جداً من اهل الدين حسب تعبيرها وقالت “ما مصدقه اهل الدين المزعومين يشيلو قروش الشعب بالطريقة دي”

وعلى المستوى الرسمي اوضح د. ابراهيم البدوي وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ان الموارد التي استردتها لجنة ازالة اثار التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد (وقد تم تطبيقه مايو الماضي) مضيفاً بأن عمل اللجنة سيسهم في سد عجز الموازنة

واوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة ان ما قامت به اللجنة حتى الآن (نصف عام) يكشف تماماً حجم نهب رموز النظام البائد المنظم لموارد الشعب،

وأعلن عضو اللجنة طه عثمان ان الوظائف التي تم انهاء خدمة العاملين (المتمكنين) سياسياً ابان العهد البائد سيتم فتحها للشعب السوداني لتحقيق شعار الثورة (حرية -سلام – عدالة)

الاستاذ وجدي صالح عضو اللجنة فقد اكد ان اي اجراء تم اتخاذه استند لقانون التفكيك وان الاموال والمنقولات…و غيرها هي ملك للشعب السوداني في الاساس وكانت منهوبة من الخزينة العامة وانهم لم يصادروها بل استردوها وفقاً للوثيقة الدستورية والقانون.

نورا محمد-صحيفة القيادة

Leave A Reply

Your email address will not be published.