قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام الدكتور نبيل أديب، إن الأحقاد الشخصية والأجندة غير الوطنية هي التي دفعت محامين مؤخرا لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بإقالته عن رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام.
واعتبر أديب في تصريح: المذكرة غير جادة وفهمها للقانون بسيط جدا، وجدّد اتّهامه بأن واقع الأمر يشير إلى أنه المقصود بهذه المسألة، أجندة خاصة أو سياسية، وليس المقصود القانون الذي يحتم على المحامين، وإذا كانت المسألة متعلقة بقانون المحاماة أن يقدموا المذكرة للجنة شكاوى المحامين وليس لرئيس الوزراء الذي ليس لديه دخل بقانون المحاماة على حد قوله.
واوضح أديب أنه إذا كان هناك اي خلل شاب عمله، فإن المسؤول عنه لجنة شكاوى المحامين.
وأضاف: “ليس لأي قانون يلوا المبادئ القانونية على كيفكم”، وأوضح أن الذين اشتكوه وقدموا المذكرة فعلوا ذلك بدعوى أن تعيين النائب العام ومنح السلطات هي التي قادتهم للشكوى.
واعتبر ذلك ليس صحيحا، وقال إن أي لجنة تحقيق تم تكوينها في السودان، كان فيها محامون ولم يحتج أحد، واستشهد بلجنة دارفور التي كان رئيسها المحامي مولانا الحاج يوسف ومن عضويتها أيضاً المحامي عمر شمين. وشدد نبيل، على أنه لا يوجد تفسير للدوافع مثل هذا في القانون، مبيناً أن كل اللجأن التي شكلها النائب العام يوجد بها محامون ولم يشتكوه.
من جانب آخر، أكد قانونيون، أن المذكرة مبنية على حيثيات قانونية قوية، وطالبوا حمدوك بالاستجابة لطرحهم، مشيرين إلى أن نبيل أديب لا يزال يمارس مهنة المحاماة ويدافع عن بعض المتضررين من لجنة التمكين، وأوضحوا أن المحامين جمعوا توقيعات كثيرة لإقالته.
(كوش نيوز)
