قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات والأردن تهدف لتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية.
وفي مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، أكد مدبولي أن الشراكة الثلاثية سترفع سقف الرغبة في التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتهدف للحد من تداعيات الأزمة الحالية.
وأوضح مدبولي إن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث “أسهم في فاعلية المشاورات، وأثمر عن توقيع هذه المبادرة”.
وأضاف: “ما تم توقيعه اليوم يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين العديد من دولنا العربية”.
وأشار مدبولي إلى أن “القيادة المصرية وضعت هدفا لتوفير السلع الضرورية”، مؤكدا أن “مخزونات مصر من السلع الضرورية تكفي لـ 6 أشهر”.
وأوضح أن هناك “130 مليار جنيه احتياطي لمواجهة ارتفاع الأسعار”، مضيفا أن “الحكومة تتحمل معظم الارتفاعات في تكاليف السلع”.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المصري، قال مدبولي: “فاتورة الطاقة تضاعفت على مصر، ونعمل على ترشيد استهلاك النفط”.
وتابع: “لدينا البنية الأساسية لإسالة ونقل الغاز، وهناك مناقشات مع الإمارات للشراكة بقطاع الغاز”.
وأعلنت كل من الأردن والإمارات ومصر، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل “الزراعة والأغذية والأسمدة”، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.
وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.
كما ورد علي صحيفه سكاي نيوز
