قال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالله إبراهيم، إن عجز الموازنة حالياً كبير، لأن تعويضات العاملين تمثل (٣٠٪) من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو (٣٠٪)، إلى جانب دعم الولايات بحوالي (٣٠٪)، مما يعني أن (٩٠٪) من حجم العجز يكون في ثلاثة محاور فقط.
وأوضح إبراهيم، أمس في حلقة نقاش حول “الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال إلى النمو الاقتصادي المستدام”، إن المالية ما تزال تتحمل (٦٩٪) لدعم الوقود، بما يعادل حوالي (٧٣٥) مليار جنيه في الموازنة للوقود، متوقعاً زيادتها بسبب أحداث أوكرانيا، خاصة أن سعر برميل الوقود اليوم (١١٠) دولارات، لذلك نجد أن بند الدعم في الموازنة يواجه إشكالات.
وأقر إبراهيم، بتأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي، على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني.
وقال إن زيادة الأجور بنسبة (٦٠٠٪) في عام ٢٠٢٠م، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء إلى الاستدانة من قبل البنك المركزي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لثلاثة أرقام.
وأضاف:”وما تزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز”، مبيناً أن سياسة الاستدانة من الجهاز المصرفي تكون إيجابية، حال تم صرفها في مشروعات إنتاجية، وتبرز سلبيتها عند استغلالها في الصرف الجاري.
وأمن إبراهيم، على أهمية إنشاء مفوضية قومية للتخطيط الاقتصادي، تكون المسؤول الأول، ومن أبرز مهامها التحكم في صرف أموال العون الخارجي.
