المحاولة الإرهابية لاغتيال رئيس مجلس الوزراء صباح الاثنين ألقت بظلالها على أسعار الدولار، حيث بلغ سعره صباح الاثنين 115 جنيهًا وانخفض بنهاية اليوم عقب حادثة محاولة الاغتيال إلى 100 جنيه، فيما عاود الارتفاع صباح الثلاثاء إلى 113 جنيهًا للدولار. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير التيجاني حسين لوكالة السودان للأنباء أن الأحداث الإرهابية التي تجري في العالم في العادة يكون لها تأثير سالب على أسعار النفط والذهب وسعر صرف العملات الوطنية. وأشار إلى أن ما يحدث في السودان في الوقت الراهن من تذبذب سعر صرف العملات الوطنية يأتي نتيجة لعدم قدرة وزارة المالية على انتهاج سياسات راشدة، حيث لم تطرح من الاستراتيجيات والبرامج غير فكرة تعويم الجنيه السوداني ورفع الدعم عن السلع وأشار إلى أنها أفكار تضخمية لا تعالج مشكلات الاقتصاد السوداني ولفت إلى أن اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير تطرح برامج وبدائل حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى سد العجز في موازنة 2020م والاستغناء تمامًا عن فكرة رفع الدعم عن السلع ونبه إلى أن النظام البائد قام بإعلان رفع الدعم عن السلع 12 مرة وفي كل مرة يجد نفسه محتاجًا لذلك والسبب عدم استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية. وقال التيجاني إن الحل ليس رفع الدعم عن السلع وإنما تقوية سعر صرف الجنيه السوداني لان تقوية سعر صرف العملة السودانية وتحقيق الاستقرار في هذا الجانب سيؤدي تدريجيًا إلى تلاشي الدعم وهو عبارة عن فرق السعر. ولفت إلى أنه إذا أردنا أن نعمل على تقوية واستقرار سعر الصرف الجنيه السوداني، فإن برنامج اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير يقوم على الاستجابة لخطة المغتربين السودانيين لدعم البنك المركزي بالوديعة الدولارية وذكر أن المغتربين أوضحوا أنهم مستعدون لتوريد 2 مليار دولار لبنك السودان، بينما نتحدث اليوم عن الحاجة لمبلغ 8 ملايين دولار لمعالجة الاحتياجات العاجلة المتمثلة في توفير الوقود والدقيق والأدوية واحتياجات تغطية الموسم الزراعي واحتياجات أخرى، كما لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية تطرح ضرورة الإسراع في إقامة البورصة لسلع الصادر السودانية وإنتاجية الذهب والسمسم والصمغ العربي لأن ذلك يضمن توريد حصائل الصادر عبر القنوات الرسمية. وأضاف إذا كان سعر طن الصمغ العربي في الوقت الحالي 2 ألف دولار بإقامة البورصة سيتضاعف مما يساعد في توفير العملات الأجنبية وهناك العديد من البرامج التي تطرحها قوى إعلان الحرية والتغيير وكشف أنه سيتم طرحها كاملة متكاملة في المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري.
فيما أشار حيدر عثمان تاجر ومراقب لحركة السوق إلى أن السياسات الواضحة من متخذي القرار وواضعي السياسات متمثلة في وزارة المالية وعبر البنك المركزي هي العامل الحاسم في ضبط سعر الصرف في كل الظروف والأحوال ولفت إلى ضرورة أن تتم كل عمليات الصادر والوارد من كل الشركات التي لها نشاط بالسودان عبر القنوات الرسمية. وأشار حيدر أن وجود أموال بكميات ضخمة في أيدي التجار خارج النظام المصرفي يخلق مناخًا للمضاربات في سعر الدولار ويتيح الفرص لاستغلال مثل هذه الأحداث.
مصدر الخبر / صحيفة الانتباهة
