كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه بعض محطات الوقود التجاري إلى التوقف عن العمل ، بسبب التصاعد الجنوني في أسعار الدولار بالسوق الموازي
إلى ذلك، كشف مصدر بوزارة الطاقة والتعدين أنه توجد بمخازن الوزارة منذ أكثر من سنتين معدات وماكينات تتبع لإدارة الرقابة الإلكترونية وما زالت الوزارة تسعى إلى الرقابة بواسطة المواتر.وطبقت الحكومة مؤخراً خطة البنزين التجاري في عشر محطات في ولاية الخرطوم خصصتها وزارة الطاقة بأسعار تبلغ أربعة أضعاف الوقود المدعوم. وقال المصدر، إن ولايات كسلا والقضارف والجزيرة وسنار بورتسودان النيل الأزرق وهي الولايات التي يتم عبرها التهريب تم تركيب معدات الرقابة الإلكترونية بها منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون تشغيل . وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتأنى في تطبيق الرقابة الإلكترونية لأن كل محطات الوقود العاملة لا يمكنها تحقيق أرباح ما لم تقم ببيع جزء من حصصها بالسوق الأسود.
مصدر الخبر / المجهر السياسي
