طالبت لجان مقاومة وزارة الصحة الاتحاديةبإقالة وزير الصحة الاتحادي د.اكرم التوم ووكيل الوزارة د.سارة عبدالعظيم فوراً والقدوم بقيادة حقيقية قادرة على العبور من عنق الزجاجة مشيرة الى انها ظلت تراقب وتناصح كلٌ من موقعه ولكن وجدت الصمت وعدم استجابة والنتيجة وفيات غير مبررة في تزايد، مما ادى لاتخاذها زمام المبادرة وتغيير الوضع الراهن
وانتقدت اللجان ماوصفته بالفشل التام في إدارة أزمة كورونا والتردي المريع في الوضع الصحي والذي نتج عنه ركض المرضى دون جدوى بين مشفى وآخر وتساقط عشرات الوفيات دون الحصول على خدمة طبية من أمراض غير الكورونا، بأسباب كان يمكن تفاديها وإنقاذ حياتهم بأبسط التدخلات.
وارجعت الفشل لعدم وجود قيادة حكيمة قادرة على إدارة الأزمة والتخبط الواضح في القرارات الذي أدى لانتشار سريع وواسع للوباء وأسقط عشرات من كوادر خط الدفاع الأول فريسة لهذا المرض، دون توفير البرتوكولات العلمية ولا الحماية اللازمة لهم، مما أثار حفيظة الكثير منهم.
واكدت لجان المقاومة في بيان لها اننا في وزارة الصحة الاتحادية ظللنا ولازلنا نعاني من وجود مفسدين وفاسدين في حنايا الوزارة من أذيال النظام البائد والمتسلقين الجدد ولكن هنالك ايضاً العديد من العاملين الوطنيين والحادبيين على المصلحة العامه ومنهم من تقدم بمذكرة بإسم العاملين بالوزارة للسيد الوزير ولما لم يجدوا رداً لأكثر من أسبوعين ألحقوها بأخرى، لذا ندعم المذكرة ونؤمن على ما جاء فيها،
كنا نأمل أن يستمع الوزير لصوت العقل ويرجع عن تقمص دور الناشط السياسي ويتحمل مسوؤليته كوزير، ولكن لدى اجتماعه بمدراء الإدارات العامة بوزارة الصحة الاتحادية لم يترجم الوزير بادرة حسن النوايا تلكم التي طالعنا بها في تصريحه الصحفي مساء السبت الماضي، بل واصل في سياسة الديكتاتورية ورأي الفرد وقبل إستقالة د.محمد علي الحسين التي كنا نأمل في رفضه لها خاصة في هذا الوقت العصيب ومباشرة بعد الإجتماع تمت إقالة د.عماد أبوريد الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، لأختلافهما معه بالرأي وكلاهما من أتت بهم الثورة في تحدي واضح لكل محاولات الإصلاح. ليرتفع بذلك عدد الإقالات والإستقالات بالوزارة خلال فترة قصيرة جداً وحرجة للغاية لخمس من قياداتها ومن أهم المناصب وأكثرها حساسية، ونتوقع استمرار الوزير والوكيل في مواصلة ذات السلوك، إما الخنوع لرأي الفرد أو الإجبار على الإستقالة أو الإقالة.
واضاف البيان أما الوكيلة ورغم حضورها الضعيف وغير المؤثر والتغول الواضح من الوزير على صلاحياتها، إلا أنها تمارس أيضاً الفوضى الإدارية، فقد قامت بتكوين لجنة إمداد موازية للجنة التي كان على رأسها مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وتضم عدد من مدراء الإدارات ذات الصلة بلجنة أخرى استبعدت فيها رئيس اللجنة الأولى مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وأتت بأفراداً لا يعترضون على أي قرارات ويفعلون ما يؤمرون. ولقد لاحظنا تعجب الكثيرين من تصريحات السيد الوزير بشأن عدم توفر المعينات رغم تلقي الوزارة كميات ضخمة من الهبات والدعم،
إن سوء هذه الإدارة قد حدت برئيس اللجنة العليا للطوارئ بالإستقالة مما حدا اللجنة العليا بمباشرة أعمالها برئيس بالإنابة والذي عبر هو الآخر عن إستياءه من سلوك الوزير وانعدام الرؤية لإدارة الأزمة وتغيبه المتواصل عن الإجتماعات ولقد ظهر لنا عدم التناغم جلياً في تصريحات الوزير.
اخر لحظة
