نبيل أديب عن حقائق حادثة فض الإعتصام: ( أنا لست “كوز و لا وسخان”..و هناك كتيبة الكترونية تعمل (قصاد) نبيل، فإذا أراد الناس أن اشرح عليهم ان يحموا شرحي!)

القيادة-الخرطوم: أصبح الكشف عن تفاصيل حقيقة مجزرة فض الإعتصام بعيدا للغاية في نظر بعض فئات الشعب، حيث اتهم الكثيرون اللجنة بتعمدها لإضاعة حق الشهداء كما وجه إليهم البعض الآخر تهمة التماطل في الكشف عن الحقيقة بالرغم من تصريح رئيس اللجنة نبيل أديب لحقيقة توفر البيانات لديهم دون ابرازها للعدالة و أخذ القصاص.

و لكشف الغموض الذي يلف هذه الحقائق حول الجناة و مرتكبي مجزرة فض الإعتصام أدلى رئيس لجنة التحقيق في تلك المجزرة نبيل اديب بعض التصريحات في الحوار التالي.

· دعنا نبدأ من المشهد الاخير.. هل ستسلم تقارير اللجنة لرئيس الوزراء أم الى المحكمة؟

قرار تشكيل اللجنة مزدوج، فهي لجنة تحقيق جنائية ومدنية من قبل رئيس الوزراء وفقاَ للوثيقة الدستورية، لكن ليس له صلة بالنتائج التي نتوصل إليها ولا يتدخل مطلقا في عمل اللجنة، الا في توفير الدعم اللوجستي الذي تحتاج اليه.

· اذا ستذهب للمحكمة؟

النتائج ستسلم للنائب العام كجهة مستقلة مسؤولة عن الإتهام، فهو ممثل للدولة والمجتمع.. كما أن المتضرر من هذه النتائج له الحق في الإستئناف للنائب العام خلال سبعة أيام، وهو صاحب القرار النهائي.

من جهة اخرى هناك تكاليف اخرى من قبل رئيس الوزراء بمسألة حصرالمفقودين والأضرار المادية، والتعويض.. فالمسؤولية تنقسم الى قانونية وسياسية..والقانونية تخص هذه اللجنة ، وتنقسم بدورها الى جنائية ومدنية..

وبخص المدنية لنا الحق النظر فيها من حخلال حصر الخسائر والتعويضات في الجهات المدنية ، وهذا خارج التحقيق الجنائي، وهو ما يتجه الى رئيس الوزراء لامكانية حل الموضوع.

· ما الفرق بين لجنتكم والنيابات التابعة للنائب العام؟

النائب العام في شخصه هو الجهة الاسئنافية، وهو الذي أعطى اللجنة سلطات النيابة الجنائية بموجب قانون النيابة العليا وبعد إجراء التحقيق تحيل له النتائج النهائية للنائب العام وله القرار النهائي سواء بتحويلها للمحكمة أو شطب الإتهامات، عليه فقد منحت اللجنة سلطات النائب العام .

· كيف تقيم التزام الدولة والحكومة تجاه احتياجات اللجنة في اداء مهامها؟

لم تتخل الدولة عن إلتزامها ولكن لم يكن التزاما مرضياً في الفترة الماضية كما لا نتهم رئاسة الوزراء بالقصور والتعمد، لكننا نعلم أن الحكومة تعاني من البيروقراطية كما أن الحرص على المال العام يتطلب إجراءات دقيقة لدرء سوء إستخدامه، فضلا عن أن الحالة الإقتصادية فرضت عدم إلتزام الدولة تجاه اللجنة خاصة بعد ظهور جائحة كورونا في البلاد؛ على الرغم من مطالب اللجنة المادية من أدوات وتنقل والمقر الذي تمت تهيئته ببطء، فبعد تأدية القسم لم نخرج للتحقيقات مباشرة لعدم توفر المقر الا في 22 ديسمبر، لذا بدأت التحقيقات بعد ستة أشهر من فض الإعتصام، وهذا ما لا يعرفه الشعب، وهو ما تسبب في إتهامنا بالبطء والقصور، لكن كل هذه عوائق عطلت العمل بشكل شبه كامل، خصوصا بعد ظهور الجائحة، وهو ما يجعلنا نقول اننا لم نعمل الا ثلاثة اشهر، في قضية كبيرة لا يجب الاسراع فيها.

· بمثلما استطعت التبرير للحكومة في تقديمها الدعم اللازم للجنة لماذا لم تبرر لمن يهاجموك سواء من اسر الشهداء أو من المواطنين؟

على العكس انا اجد لهم التبرير بدليل ان والدة الشهيد كشة وجهت لي اساءة مباشرة لكنني اعلم تماما انها ام مكلومة وتجد مني كل تعاطف فأنا لست(كوزا ولا وسخان)، لذا لم اتخذ ضد ايا من يهاجمونني اي اجراءات.

اسر الشهداء طرف في نزاع قانوني، ومن حقهم الادلاء ببيناتهم ولا نخفي تعاطفنا معهم ن لكن يجب الحفاظ على مسافة منهم.. كما أن من حقهم ان يوالوا حقوقهم مباشرة بعيدا عن اللجنة، وهو ما تضمنه امر التشكيل، بأن اللجنة لا تمنعهم من متابعة قضاياهم بشكل مباشر.

* ومن يتحمل مسؤولية عدم التنوير والشرح لأصحاب الحق والشارع؟

من يتحمل مسؤولية الهجوم علينا هم السياسيين لأنهم المعنيين بتوضيح لماذا وقع الاختيار على نبيل اديب ، وعليهم ان يوفروا المعلومات عن عضوية وخلفية اعضاء اللجنة، ولسنا المعنيين بأن نتحدث عن انفسنا للشارع.. كما ان تعاطفنا كلجنة مع اسر الشهداء لا يتدخل بتاتا في اجرءات التحقيق.

العدالة شكلا وموضوعا تتطلب الوقوف على مسافة واحدة من كل الاطراف.

· هل يمثل فض الاعتصام في حد ذاته جريمة؟

هذا اول سؤال ستجيب عليه اللجنة في القرار النهائي، ولا نريد القفز إلى هذه النتيجة..

الوقائع تقول أن الامر بفض الاعتصام لم يتبناه احد.. لذا انا مطالب ببحث هذا الموضوع..

سياسياً فض الإعتصام خطأ وجريمة واي شخص يمكن ان يؤدي القسم على ذلك.. فالاعتصام يمثل رمز للثورة وداخله كان ينبني مجتمع جديد، وكان بمثابة البذرة لبناء نظام ديمقراطي في السودان، من خلال النقاشات التي جرت فيه، من العبادة وحتى الرسم والتشكيل والغناء، كانت حياة البلد تتمثل فيه، لذا فضه سياسيا ادانة وجريمة.. لكن قانونيا هو ما نرد عليه في النهاية سواء كان هو جريمة في حد ذاته أو ما صاحبه من ممارسات وتمثل جريمة.

عموما كل ما يشكل جريمة سيتوجه بموجبه اتهام.

· الراجح أن فض الاعتصام يتعارض مع مبدأ دستوري وهو حق السودانيين في التجمع.. فكيف لا يكون جريمة قانونيا؟

حقيقة لقد رفضت الاجابة عما اذا كان الفض جريمة ام لا ، لأنه سيتضمن في القرار النهائي، بحكم أنه لا يحق لي مناقشة ذلك في الاعلام والا فقدت اللجنة وضعها القانوني، خصوصا وان القرار الذي ستصل له اللجنة ليس قرارا نهائيا.. وعلى سبيل المثال اذا قلت أن الفض جريمة، يترتب على ذلك توجيه اتهام، وهو ما لا يجوز الحديث عنه في الاعلام.

· وكيف لا يمكنك توجيه اتهام واللجنة لها سلطات النيابة بموجب تفويض النائب العام؟

هذا صحيح نحن نوجه الاتهام لكن القرار للمحكمة، فنحن يمكننا ان نحول شخص الى متهم، لكننا لا نستطيع ان ندينه.

. ما مدى اعتمادكم على الفيديوهات كأدلة اتهام؟

لا اريد الحديث بنسب عن هذا الامر، لكن الفيديوهات تشكل في عرف القانون مستندات وهي مقبولة، وتدخل في دائرة البينات..

مع العلم بأن للبينات وزن، سواء لدى لجنة التحقيق أو لدى القاضي الذي له وزن آخر..

· وكيف يتم النظر لتلك الفيديوهات كمستندات، اي كيف يتم وزنها؟

بالنظر عما اذا كان لها صلة بما يتم التحقيق فيه.. فاذا كان لها صلة يتم الاخذ بها ويتم وزنها.

· الفيديوهات اظهرت جهات ووجوه متورطة في فض الاعتصام؟

سأرد على هذا الحديث، لكن مع العلم ان (الجداد) الالكتروني سيكون متربصا لتشويه حديثي، مثلما قالوا أنني وصفت الفيديوهات بالمفبركة، وانا لم اقل ذلك، فانا لست معنيا بالتقرير حول امر ما في الفضاء العام والاعلام، فهناك كتيبة الكترونية تعمل (قصاد) نبيل، فإذا اراد الناس أن اشرح، عليهم ان يحموا شرحي.

· لم تقل أن الفيديوهات مفبركة، فماذا قلت؟

قلت ان التحقيق في الفيديوهات يتطلب مراجعتها احيانا من الناحية الفنية، وهذا ليس لي بها معرفة لتحديد ما اذا كان الفيديو مفبركا أو حقيقيا.. وعلى سبيل المثال اذا تم عرض شخص يرتكب فعلا، اقوم باحضاره والتحقيق معه وسؤاله حول الفيديو الذي يظهر فيه، بالتالي اذا انكر ووصف الفيديو بالمزور فهنا يتم فحص الفيديو فنيا، اما اذا اقر يتم اخذه للقاضي حتى يسجل اعترافا قضائيا، لأن الاقرار خارج مجلس القضاء ليس بينة قاطعة.

. هل تم التحقيق مع الوجوه والشخصيات التي ظهرت في فيديوهات الفض؟

هذا ما ستعرفوه في النهاية، أنا شرحت فقط ما يتم ازاء ذلك.

· وماذا عن التصريح المباشر لشمس الدين كباشي بفض الاعتصام؟

لا يمكن التحقيق مع كباشي إعلامياً، واقول أنه قال او لم يقل.. هذا ما سيظهر في التحقيق، واذا كانت هناك بينة ستظهر.

· هل هذا يعني أن الجميع خاضع لهذه اللجنة؟

لا يوجد اي شخص في هذه الدولة فوق القانون، بداية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وحتى اصغر مسؤول فيها.. كلهم خاضعين للمحاسبة حال ارتكبوا جريمة، وخاضعين لتحقيق هذه اللجنة فيما يتعلق بدورهم في فض اعتصام.. لكنني الان لن اقول هذا فعل وهذا قال..

· هل شاركت كتائب ظل في فض الاعتصام؟

هناك مسؤولية سياسية وقانونية، ولا يعني هذا بالطبع أنا لا اضع الاعتبارات السياسية في توجيه الاتهام.. وعليه أنا لا اقرر تحويل شخص الى المحكمة لأن (س) سياسيا.. اذا مارست ذلك اكون خالفت القانون الذي يقول أن هناك سوء استخدام سلطة التحويل الى المحكمة، واكون بذلك ارتكبت جريمة.

واكرر الاعتبارات السياسية ليست مبررا لتوجيه الاتهام لكنها مبرر للتحقيق، بمعنى انني انظر الدافع لارتكاب الجريمة لتحقيق كسب سياسي مثلا، اي من المستفيد سياسيا من فض الاعتصام والاسراف في القتل حتى تتشكل جملة من الخيوط وليست ادلة أو بينة التي تعد الدليل المقبول قانونا. مع العلم أن البينة التي لا تنفع امام القاضي ربما ينفع معي انا في التحقيق.

· الملاحظ انك الشخص الوحيد الظاهر والبارز من اللجنة رغم انها تضم اعضاءا اخرين؟

نعم كنوع من التقزيم والتشخيص، لدرجة تسميتها بلجنة (اديب) مع انها ليست ملكي وتضم شخصيات اخرى انا اقلهم، لكنني اراسهم للترتيب الاداري فقط، وكلهم جهابذة قانون.

 

 

تهليل ابن عمر أحمد-صحيفة القيادة