إعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة السوداني، بحسب ما جاء فى المادة (50) من قانون الأمن الوطني للعام 2010 القبض والاعتقال والاستجواب والتفتيش.
وإعادة هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، كما تم تشكيل لجنة لإستلام مقاره.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد أجرى تعديلات جزئية في أغسطس من العام الماضي الحقها، علي قانون الامن الوطني، بمرسوم دستوري، عدل اسم الجهاز ليصبح المخابرات العامة، كما جمد المادة 50 التي تسمح بممارسة سلطتي التفتيش والاعتقال، تماشياً مع روح الثورة عقب الإطاحة بنظام الإنقاذ.
ويمنح قانون جهاز المخابرات العامة، المنتسبين له سلطات التفتيش و القبض و الإعتقال وتكون هذه السلطات لكل فرد من أفراد الأمن يحدده المدير بموجب أمر منه اي أن التفتيش يكون بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير العام للجهاز.
السوداني
