أعادت المحكمة العليا الأميركية بإجماع غالبية قضاتها، الاثنين، ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية على السودان دفعها لضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا في صيف عام 1998.
وقتل في الهجمات التي نفذها عناصر في القاعدة، المئات فيما أصيب الآلاف بجروح. واعتبارا من عام 2001، بدأ العديد من الضحايا وعائلاتهم مقاضاة السودان أمام المحاكم الفدرالية الأميركية، يتهمونه في دعاواهم بمساعدة التنظيم الإرهابي في تنفيذ التفجيرات.
وبعد محاكمة لم يشارك فيها السودان، وجد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن جون دي بيتس في عام 2011، أن السودان قدم مساعدة حاسمة للقاعدة وزعيمها أسامة بن لادن.
وكتب بيتس أن “السودان قام بإيواء وتقديم ملاذ للإرهابيين وشبكة الإمداد التشغيلية واللوجيستية الخاصة بهم”.
وتابع أن “بن لادن حصل على دعم وحماية المخابرات والجيش السودانيين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمقاتلين المنافسين له. السودان زود بن لابن بمئات من جوازات السفر السودانية وسمحت المخابرات السودانية للقاعدة بالسفر عبر الحدود السودانية الكينية من دون أي قيود”.
القاضي بيتس، قضى بمنح المدعين حوالي 10.3 مليارات كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، بما فيها حوالي 4.3 مليار دولار كتعويضات عقابية الهدف منها معاقبة وردع التجاوزات.
وبينما تعد الدول الأجنبية في العادة، في مأمن من الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم الأميركية، إلا أن الكونغرس حدد استثناءات بما فيها استثناء في عام 1996 للأعمال الإرهابية التي تنفذها دول مصنفة أنها راعية للإرهاب.
وبموجب هذا القانون، يسمح لمن يرفعون دعاوى بطلب الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم وليس التعويضات العقابية. وفي عام 2008، سمح للمدعين بطلب تعويضات عقابية في بعض الحالات على الأقل.
وكان السؤال الأساسي للمحكمة العليا هو ما إذا كان التعديل يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
واستأنف السودان الحكم الصادر ضده لأسباب متعددة بما فيها قوله إن التعويضات العقابية غير لائقة. وفي عام 2017، أيدت محكمة استئناف في واشنطن مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل تم بعد وقوع التفجيرات وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
القاضي في المحكمة العليا نيل غورستش، كتب الاثنين بلسان المحكمة، أن القوانين عادة ما تكون بأثر لاحق فقط، أي أنها تطبق على ما يحدث في المستقبل، وقال “صحيح أن التعويضات العقابية ليست مجرد شكل من التعويض بل شكل من أشكال العقاب، ولا نساونا شك أن تطبيق عقابات جديدة لتصرف انتهى (وقع في الماضي) قد يثير أسئلة دستورية جادة”.
وقال أيضا “لكن إذا كان الكونغرس يأذن بوضوح بتعويضات تأديبية بأثر رجعي بطريقة يعتقد طرف في الدعوى أنها غير دستورية، أفضل مسار يمكن اتباعه هو أن يطعن طرف الدعوى في دستورية القانون”.
لكنه أردف وفق أن “الكونغرس كان واضحا إلى أقصى حد عندما سمح لرافعي الدعاوى بطلب والحصول على تعويضات عقابية عن سلوك سابق”.
وطلب قضاة المحكمة العليا من محكمة واشنطن أيضا إعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب الذين رفعوا دعاوى ضد السودان بموجب قانون الولايات المتحدة لا يستطيعون أيضا طلب تعويضات عقابية.
وصوت لصالح القرار ثمانية من القضاة التسعة، فيما لم يشارك القاضي بريت كافانا في القضية.
وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس 1998، 12 أميركيا. وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظهم ليسوا مواطنين أميركيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأميركية وأقاربهم.
وكانت الشاحنات المحملة بالقنابل التي فجرت خارج مقري السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام أول اعتداء واسع النطاق للقاعدة.
ونفى السودان تقديم الدعم والحماية لمسلحي التنظيم الإرهابي.
الحرة / ترجمات – واشنطن
