طالب القيادى بالحرية والتغيير كمال كرار الحكومة الانتقالية بعدم الاعتماد على المنح والقروض الموعودة بها من المانحين لاصلاح الاقتصاد الوطنى.
وأوضح أن مؤتمر المانحين حتى وإن فى يونيو المقبل فإنه لن يوفر للسودان مبالغ كبيرة تساعده على الخروج من الأزمة الاقتصادية، موضحاً ان الحرية والتغيير طرحت شعار أن اصلاح الاقتصاد السوداني يجب أن يتم من الداخل وليس من الخارج، وقدمت فى ذلك عدد من المقترحات الاقتصادية والمالية لتجاوز العجز فى الموازنة العامة، وإيجاد بدائل داخلية لزيادة الايرادات العامة مثل اعادة النظر فى صادر الذهب عبر خطوات جديدة، فضلاً عن أن يوظف لصالح بنك السودان والخزينة العامة، بجانب زيادة الضرائب على قطاع الاتصالات، واحتكار الحكومة لصادرات الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن وغيرها من المحصولات النقدية التي من شأنها أن توفر عملات صعبة للحكومة حتى تستطيع بها توفير السلع الغذائية وخدمات الصحة والتعليم. وطالب كمال كرار في حديثه للانتباهة الحكومة الانتقالية بتوظيف الإيرادات الجديدة المتوقعة للصرف على المشروعات التنموية التي لديها علاقة بالمناطق الأقل نمواً، للمساعدة فى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار.
الانتباهة
