اكدت النيابة العامة تقديم المتهمين في احداث ولايات (جنوب دارفور، جنوب كردفان، وكسلا) للمحاكمة حال اكمال التحقيقات والتحريات اللازمة فى اقرب وقت ممكن، واعلنت عن القبض وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم و تشكيل ثلاثة فرق تحقيق فى كل دائرة من دوائر الاحداث. واكدت النيابة فى بيان حول احداث جنوب درافور وكسلا وجنوب كردفان انه لا افلات من العقاب وان ثقافة العنف واللجوء الى استخدام القوة هو من اكبر المهددات التى تستلزم التعامل بحزم مع التفلتات التي تؤدي الى المواجهات القبلية التى تشهدها بلادنا. ودعت النيابة العامة الى ضرورة وضع قرارات المجلس الاعلي لنزع السلاح موضع التنفيذ وان النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستباشر مهامها وواجباتها بكل حزم وفق احكام القانون .
وفيما يلي نص البيان حول احداث جنوب درافور وكسلا وجنوب كردفان :
تتابع النيابة العامة مجريات الاحداث فى ولاية جنوب دارفور وكسلا وجنوب كردفان وتباشر اجراءات التحري والتحقيق بما يستلزمه ذلك من توقيف للمشتبه بهم وتحريز للاسلحة وحصر الخسائر وتقصي الحقائق . يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع اجهزة انفاذ القانون من قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة كل فى دائرة اختصاصة . كانت النيابة العامة حضورا فى مواقع الاحداث بقيادة رؤساء النيابة ووكلاء النيابات منذ لحظة وقوعها، ويتابع النائب العام ورئاسة النيابة العامة اجراءات حفظ الامن ومنع وقوع المزيد من الاحداث ومتابعة اجراءات التحقيق بكل تفاصيلها .. لقد تم القبض وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم وتم تشكيل ثلاثة فرق تحقيق فى كل دائرة من دوائر الاحداث وسيتم تقديم المتهمين للمحاكمة حال اكمال التحقيقات والتحريات اللازمة فى اقرب وقت ممكن . ان النزاعات القبلية هي من اسوء مهددات الامن ومن المهم جدا ضرورة وضع قرارت المجلس الاعلي لنزع السلاح موضع التنفيذ وان النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستباشر مهامها وواجباتها بكل حزم وفق احكام القانون . نشيد بما تقوم به الاجهزة الامنية واجهزة انفاذ القانون فى السيطرة على الاحداث ومساعدة ودعم النيابة العامة فى القبض على المتهمين وجمع الادلة واكمال التحريات وفق ما تقرره القوانين المعمول بها . ونكرر ان كل المشتبه فيهم الان قيد الانتظار فى الحراسات القانونية لاكمال التحريات وتحديد المسئولية الجنائية . تؤكد النيابة العامة انه لا افلات من العقاب وان ثقافة العنف واللجوء الى استخدام القوة هو من اكبر المهددات التى تستلزم التعامل بحزم مع التفلتات التي تؤدي الى المواجهات القبلية التى تشهدها بلادنا . ان القانون يلزم النيابة العامة بعدم الافصاح عن تفاصيل التحريات ولكن نؤكد ان التحريات تتم على كل المستويات وتشمل كافة التفاصيل والاحتمالات ما ظهر منها وما بطن . نسأل الله التوفيق والامن لمجتمعنا فى هذا الشهر المبارك الذي تواجه فيه كل اجهزة الدولة محاربة جائحة كوفيد 19 (كورونا) والسيطرة على السلامة المجتمعية.
الانتباهة
