كشفت غرفة التوكيلات الملاحية، تفاصيل الخلافات بشأن سداد فواتير الموانئ وقرارات لجنة المخالفات وأوضحت اللجنة في تعميم صحفي، أنه في العام ٢٠١٤م مع تصاعد الحصار المالي المفروض على البلاد اقدمت هيئة الموانئ البحرية على فتح حسابات بنكية خاصة بها خارج السودان في دولة الإمارات العربية المتحدة في بنكي الخرطوم والنيلين وطلبت من شركات الملاحة ان تسدد فواتيرها في أي من الحسابين بتفاهم لفترة زمنية محددة، ووافقت اللجنة التنفيذية للغرفة الملاحية من باب التعاون مع هيئة الموانئ البحرية واخطرت العضوية بذلك، وبينت الغرفة ان هذا الاجراء أحدث ربكة كبيرة لدى اغلب الشركات وبالاخص الوطنية والشركات التي تتعامل مع أكثر من عميل، و اضطرروا لتأسيس شركات في دولة الإمارات لكي يتمكنوا من فتح حساب بنكي يمكنهم من تسديد الفواتير خارج السودان. وبينت الغرفة هذه الطريقة عرضت الشركات لخسائر فادحة من تكاليف تسيير الحساب بالخارج و تكلفة فروقات العملة.
وأوضحت الغرفة انه تحت احتجاج الشركات ومطالبة غرفة التوكيلات الملاحية بمطالبة هيئة الموانئ بالرجوع إلى النظام المعتاد، اجتمعت الغرفة مع الموانئ في العام ٢٠١٦م،وبالمستندات اوضحوا الصعوبات الإدارية. والخسائر المالية، وعلى ضوء هذا وافقت هيئة الموانئ بأن يدفع جزءا من الفواتير بالتحويل البنكي بنسبة (20٪)،بمعنى يورو موجود داخل النظام المصرفي لجبر هذه الخسائر، على ضوء هذا عممت الغرفة هذا القرار على كافة الشركات. وأكدت الغرفة ان لجنة المخالفات في دعواها ضد الشركات قالت بأن المدير العام الموانئ ليست له صلاحية إصدار مثل هذا القرار، وكان يجب أن يأتي بتصديق من وزارة المالية، وحملت شركات الملاحة تبعات القرار. وأكدت الغرفة ان هذا منطق لايمكن القبول به، فليس من المعقول، ان يذهب مدير شركة لمدير هيئة الموانئ ليسأله من مدى الصلاحيات الممنوحة له، وأشارت أن رئيس مجلس إدارة الموانئ البحرية انذاك كان وزير الدولة بوزارة المالية، و الإجراء متبع منذ العام ٢٠١٦م. وقالت إن هذه النقطة توضح بطلان قرار لجنة المخالفات لأن وزارة المالية لديها علم كامل، بهذه الطريقة للسداد وفقاً لخطابها بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٠م،.
وأضافت الغرفة في بيانها إلى أنه عندما طالبت النيابة الشركات بإعادة دفع الفواتير التي سبق سدادها ونقداً أمام وكيل النيابة ورفضت بحضور المحامين خاطبت الغرفة الملاحية كافة السلطات المعنية بالعاصمة والولاية وطالبت بتجميد إجراءات لجنة المخالفات وتشكيل لجنة لدراسة الموضوع، وعندما تأخر الرد، ورئيس اللجنة بالولاية مستمر في عمله بالتهديد والوعيد الأمر الذي دفع بعض من الشركات لدفع مبالغ اضطراراً وتحت التهديد. ولفتت إلى عضوية الغرفة اجتماعاً موسعاً، اتفقوا فيه بأنهم لايستطيعون الاستمرار في العمل تحت ظل هذا الوضع المشين ورفعوا توصية بتعليق الأعمال إلى اللجنة التنفيذية للغرفة.
واستمرت اللجنة التنفيذية بمخاطبة السلطات المختلفة بضرورة التدخل ودراسة هذا الأمر بموضوعية لتحقيق العدالة، ومع مرور الوقت واستمرار رئيس لجنة المخالفات في نفس نهجه لم تجد اللجنة التنفيذية مخرجاً سوى الموافقة على طلب الشركات بوقف الأعمال، مع العلم بأنه من عضوية ٦٠ شركة فقط ١٢ شركة سددت الفواتير كاملة بالخارج.
وأكدت الغرفة أبلاغ إحدى الشركات الدولية العملاقة مكتبها في بورتسودان بتعليق الأعمال مع السودان وتحويل العمل الى جيبوتي، بسبب ان الدولة اقرت مبدأ محاسبي ثم عادت بعد مرور اكثر من ٣ سنوات للتنصل والمطالبة بإعادة السداد باثر رجعي.
وأكدت تدخل الغرفة و احتواء الموقف، لكي لايقود لانسحاب شركات عالمية أخرى،وقالت ان قرار الشركات بوقف الأعمال لم يكن من باب الابتزاز لأحد بل نتاج للتعرض لمرارة الظلم.
وكشفت الغرفة، انه قبل صدور إعلان وقف الأعمال بصورة رسمية اتصل مكتب الوالي ودعا لاجتماع مع اللجنة الأمنية بالولاية وكان بحضور وزير البنى التحتية والنقل و تفهم الجميع طرح ممثلي الغرفة ولم يكن هنالك صوتاً نشازاً سوى ذلك من رئيس لجنة المخالفات، وعلى ضوء هذا خرج الاجتماع بتوصية تكوين لجنة رباعية من وزارة المالية، ووزارة البنى التحتية والنقل، والأمن الاقتصادي، وغرفة التوكيلات الملاحية لدراسة الموضع باستفاضة، لتحقيق العدالة المنشودة. وأصدر النائب العام قراراً بتجميد أعمال لجنة المخالفات لمدة ٦٠ يوماً.
(كوش نيوز)
