بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم
لقد استمعت كغيري ورود اسمي وإخوتي في قائمة أسماء الذين أصدرت لجنة إزالة التمكين قراراً بمصادرة أراضيهم وفق شبهة أنها حيزت عن فساد واستغلال للنفوذ في حقبة الإنقاذ. وبما أن هنالك من يهمهم معرفة الحقيقة ويحذرون أن يسيروا بحديث الإفك والوقوع في أعراض الناس بالباطل، أود أن أوضح الآتي:
١- أن القطعة السكنية المعنية هي قطعة واحدة وقد بني عليها منزل الأسرة و سجله الوالد بأسمائنا قبل بضع سنين.
٢- المنزل الذي بني علي هذه القطعة قد بناه الوالد من حر ماله عندما كان مغترباً في الإمارات منذ عام ١٩٧٣ وحتي ٢٠٠٤، وقد اكتمل بناؤه قبل عودته النهائية للإستقرار بأرض الوطن.
وللذين لا يعرفون الوالد، فهو خريج جامعة الخرطوم كلية الآداب عام ١٩٧٠ وعمل في الإمارات كإختصاصي ترجمة و نائب عميد مكتبات جامعة الإمارات، وغنيّ عن القول ان المردود المادي لهذه الوظائف لمدة تتعدي الثلاثين عاماً أكثر من كافية لبناء منزل علي أرض كانت تعد طرفية في تسعينات القرن الماضي.
٣- إن ما قامت به اللجنة من تجاوز للإجراءات السليمة في التحري والتقاضي سيهزم هدفها المعلن في إقامة العدل وإبطال الباطل. فالقضية هنا ليست في أرض منزوعة ،ولكن في إهدار قيمة العدل وتبديد حق الشعب في إقامة دولة القانون التي بذل في سبيلها شباب السودان دمائهم وأرواحهم.
٤- وختمت البيان: لإيماننا بأن الحق إلي جانبنا، سنتبع كل الإجراءات القانونية اللازمه لإثبات الحقوق ،واسترداد الحق المعنوي. وأخيراً، الشكر أجزله لكل من دفعه حسه السليم لإنكار هذا القرار المتجاوز للعدالة والحقيقة.
(كوش نيوز)
