شددت هيئة محامي دارفور على ضرورة النظر للاحداث بولاية جنوب دارفور بأنها نشأت لأسباب فردية خاصة بمن سببوها ويجب حصرها في نطاق عناصرها وتحميل أطرافها بصورة شخصية المسؤولية الجنائية وعدم ربطها بالقبيلة ، وطالبت بعدم تقنين مثل هذه الصراعات وتطويرها بوصفها بالصراع القبلي وفق الإنتماءات القبلية لأطرافها ، وإخضاع اطرافها للمساءلة الجنائية بصورة شخصية.
وأكدت الهيئة في بيان لها على ان تصاعد وتيرة العنف واستخدام السلاح بين الأفراد والأطراف الأهلية في دارفور ، وشيوع ثقافة حمل السلاح، يستدعي وجود بعثة سلام اممية تحت البند السابع لتعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة السودانية في عملية نزع السلاح من كل المجموعات المسلحة في دارفور وحصر السلاح فقط للقوات النظامية المخولة بموجب أحكام القانون .
وأرجعت ماحدث نتيجة لمشكلة بين بعض العناصر من قبيلتي الرزيقات والفلاتة، توسعت المشكلة المحدودة باطرافها لتنضم مجموعات اخرى من قبيلتي الطرفين فيتمدد الصراع إلى حرب بإسم قبيلتي الرزيقات والفلاتة، في مناطق تلس وسعدون وحجير توجا وام قوجا.
ونوهت الى إستخدم الطرفان كل وسائل أدوات القتل المتاحة وسقط القتلى والجرحى ،وتم نهب وإتلاف الممتلكات وانتقدت عجز حكومة ولاية جنوب دارفور عن إيقاف تمدد النطاق الجغرافي للحرب ،ممت دفعها للجوء لتفريق الطرفين بالتدابير العسكرية.
كوش نيوز
