أرجع الحزب الإتحادي الموحد أسباب التعثر الذي تعيشه الثورة في الوقت الراهن إلى تآمر وفهلوة بعض الناشطين في المجال العام، مشددا على ضرورة وضع قضية المجلس التشريعي أمام الرأي العام، وإبعادها عن الغرف المظلمة.
وقال الإتحادي الموحد فى بيان انه يتفق مع الجميع على ضرورة وضع نسبة مقدرة لتمثيل الولايات ولجان المقاومة والنازحين واللاجئين والقوى الثورية ذات المصلحة في تحقيق أهداف الثورة، لكنه يختلف مع البعض فى الاجراءات المؤدية لذلك، وأكد بأن لديه من الدلائل ما يشير إلى أن قوى سياسية بعينها تريد ركوب موجة الولايات للحصول على مقاعد إضافية من خلال سيطرتها على تنسيقيات الحرية والتغيير وإختلافها مع البعض الآخر في عدد من الولايات.
وتابع البيان: (لذا وسداً للذرائع يرى الحزب أن تتم عملية الترشيح لعضوية المجلس التشريعي بواسطة الكتل المكونة للحرية والتغيير من خلال آلية إختيار متفق عليها تقوم بمعايرة مطلوبات الوثيقة الدستورية على كل المرشحين ومعرفة مرجعياتهم مع وضع نسبة مقدرة للولايات وللجان المقاومة والنازحين واللاجئين والمرأة ضمن هذه المعايير).
وشدد الحزب على ضرورة توزيع مقاعد المجلس التشريعي بالإستناد على ثلاث موجهات رئيسية تتمثل في توزيع السودان لمناطق جغرافية داخل الولايات ومن ثم إلزام كتل الحرية والتغيير بالترشيح وفقاً لتلك المناطق داخل الولايات حتى يشمل التمثيل كل السودان عبر كتل الحرية والتغيير، وأن تكون كل كتلة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مرشحيها الذين تم تعيينهم حتي يتحقق مبدأ المسؤولية المباشرة لكل كتلة عن مرشحيها من الناحية الأمنية والتنظيمية.
وزاد البيان: (مع الوضع في الإعتبار توزيع المقاعد على أساس اللجان المتخصصة المختلفة للبرلمان وإرفاق السيرة الذاتية لكل مرشح حتي يتم تسكينه مباشرة في اللجنة لنضمن إحترافية عالية للمجلس التشريعي). وأعتبر بان تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعد التعثر الذي حدَث في الثلث الأول من المرحلة الانتقالية.
الجدير بالذكر أن الحزب الإتحادي الموحد يقوده الأستاذ عصمت محمد يحيى.
الانتباهة
