دق حزبا المؤنمر السوداني والأمة ناقوس الخطر ، ووصفا حال ولاية الخرطوم بالمتردي والمختنق بالازمات، وكشفا في الوقت ذاته عن تكليف والي الخرطوم المكلف مدراء تنفيذيين ببعض المحليات منتمين للمؤتمر الوطني المحلول.
وطالب الامة والسوداني الوالي بمراجعة ذلك وقال الحزبان في مذكرة مفتوحة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ظلت مطالباتنا المستمرة بتشكيل قوى إعلان الحرية والتغيير في ولاية الخرطوم دائمة ومستمرة و لكن دائماً ما تصطدم هذه المطالبات برفض المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.
واستعرض الحزبان في المذكرة نتائج التأخير في تشكيل الحرية و التغيير في ولاية الخرطرم وأردفت ولاية الخرطوم هي الوحيدة دون ولايات السودان الأخرى التي تعمل مؤسسات قوى اعلان الحرية و التغيير المركزية على تعطيل إجراءات تشكيلها.
ونوهت الى الفراغ السياسي على المستوى الولائي والمحلي لان الحرية و التغيير أوكلت قضايا المحليات للجنة العمل الميداني وفي اسم شخص واحد فقط توكل له مهام محلية كاملة .
ورأت أن ذلك انتج عديد من التعقيدات على مستوى المحليات وغيب مساهمة القوى السياسية في المساهمة في تسهيل حياة الناس في قطاع الخدمات واكمال هياكل السلطة على المستوى المحلي (لجان الخدمات و التغيير)، كما غاب تنسيق القوى السياسية مع حكومة الولاية وأردفت لا نعلم كيف تدار موارد ولاية الخرطوم وغابت القوى السياسية عن التخطيط والمساهمة في تحسين قطاع الخدمات في الولاية.
وأرجعت الفراغ السياسي الذي تشهده الولاية لضعف الاتصال السياسي مع لجان المقاومة وجماهير الولاية طيلة الشهور الماضية مما سبب حالة من التوهان وغياب الرؤية السياسية للحاضنة الشعبية للحرية و التغيير مما انتج غياب تام للحرية والتغيير في الاوساط الجماهيرية بسب ضعف الاتصال الجماهيري واعتبرت أن ذلك يشكل مهدد حقيقي للفترة الانتقالية حيث تنشط مكونات النظام السابق في خلق حالة انفصال سياسي بين قوى الثورة و تحالفها السياسي الحرية و التغيير.
وانتقد الأمة والمؤتمر السوداني غياب تشكيل لجان تفكيك النظام بولاية الخرطوم ومحلياتها السبع، وزادا ان عهدنا مع شعبنا تمثل في رد المظالم واسترداد أمواله المنهوبة وتفكيك سلطة الثلاثين من يونيو 1989 وتساءلا كيف لنا أن نفي العهد مع شعبنا ومازال أعوان النظام السابق ومؤسساته و موظفيه بالخدمة المدنية الذين قدموا إليها عبر بوابة التمكين ينشطون في ولاية الخرطوم و محلياتها السبع وشددت على أن ذلك التأخير يستوجب منهما تقدبم النقد الذاتي . وتساءلت المذكرة كيف نسمح بهذا التباطؤ في تفكيك بنية النظام السابق وإعادة مستحقات هذا الشعب؟.
كوش نيوز
