برأت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، لجان التغيير والخدمات ومناديب المؤسسات من مسؤولية التأخير في تسليم السكر للمواطنين والعاملين.
وأرجعت الوزارة في بيان لها، السبب في التأخير لعدم توفر الجازولين، مما أدى لاعتذار عدد كبير من أصحاب الشاحنات عن الدخول في التزامات الترحيل.
وقال البيان إن التأخير في تسليم الكميات المخططة للجان قبل بداية شهر رمضان، أدى إلى تذمر هذه اللجان والتي تواجه ضغوطا من المواطنين الذين سددوا قيمة السكر للاستعداد لشهر رمضان، كما تود الوزارة أن تطمئن كافة مواطني ولاية الخرطوم أنها ستعمل ليل نهار لتوفير الحصص كافة المطلوبة خلال أقرب فرصة ممكنة، وذلك بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات بأحياء الولاية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، قد ابتدرت عددا من المشروعات والبرامج المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهدفت إلى محاولة التحكم والتدخل في سلسلة الإمداد بغرض التأثير على زيادة الكميات وتركيز الأسعار والوصول بها إلى المستهلكين النهائيين.
وكانت من بين هذه السلع سلعة سكر المواطنين المدعوم والذى تم الإتفاق مع شركة السكر السودانية ليطرح بواقع ٥٣٠ جنيها للجوال زنة عشرة كيلو جرامات.
وتم الاتفاق مع المحليات ولجان الخدمات بالأحياء على حصر وتجهيز كشوفات طالبي السلعة لكل حي، وبالفعل قامت كل اللجان بتجهيز كشوفاتها وتوريد المبالغ النقدية التي تم جمعها من المواطنين في حساب الشركة. وبدأ إمداد السكر عبوة ٥٠ كيلو من مصنع الجنيد وتحويله إلى عبوات عشرة كيلو، كما تم تسليم عدد من اللجان حصصها من السكر عبوة عشرة كيلو وعبوة ٥٠ كيلو.
وبلغت نسبة تسليم اللجان حتى يوم اليوم الجمعة ٢٤ أبريل نسبة مقدرة، فيما كانت الكميات المسحوبة من السكر اليومية لا تتعدى السبع شحنات في أحسن الأحوال.
السوداني
