بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أسرة المهندس عبدالباسط حمزة الحسن عن ملابسات مؤتمر لجنة التمكين
تم إعتقال المهندس عبدالباسط حمزه يوم ١٦/٤/٢٠١٩ من منزله، حيث عاد إلي البلاد يوم ١٤ أبريل طائعا من رحلة عمل خارج البلاد.
لم يتم التحقيق معه أو مساءلته لمدة خمسه أشهر من الإعتقال..
بعد الشهر السادس تم فتح بلاغات في نيابة مخالفة الأراضي و تم التحري و التحقيق معه من قِبَل وكلاء النيابة برئاسة مولانا الطاهر عبدالرحمن محمد و تم التحقيق بواسطة وكيل النيابة مولانا غادة علي أحمد، و تم الإنتهاء من التحقيق و أوصت النيابة بالإفراج عنه بالضمانة العادية في يوم ٢٨/٧/٢٠١٩ … لم تستجب إدارة السجون لقرار النيابة بحُجة التحفظ الصادر من المجلس العسكري .. و تم تعيين نائب عام جديد و قام بدوره بإلغاء كافة القرارات الصادرة من النائب العام السابق مولانا الوليد سيد أحمد..
و ظل عبدالباسط حبيساً حتى يوم ١٢/١٢/٢٠١٩ حيث صَدر أمر قبض من نيابة الثراء الحرام و المشبوه و تم التحري معه لمدة شهرين خلالها قام عبدالباسط بتوضيح كل مصادر ممتلكاته و مشروعيتها حيث إقتنع وكيل النيابة مولانا محمد الحسن عبدالله بالمستندات و الإثباتات التي قُدِمت له من قِبل محامي عبدالباسط حمزه الأستاذ التجاني الكارب.. و أُطلق سراحه بالضمانة العادية يوم ٢٩/١/٢٠٢٠ ، وأيضاً لم تستجب ادارة السجن للافراج.
و تم تسليم عبدالباسط مرة أخرى لنيابة مخالفات الأراضي لإعادة التحري حسب توجيهات النائب العام تاج السر الحبر و أُطلق سراحه بواسطة وكيل النيابة مولانا غادة علي. و من ثم تم تسليمه لنيابة مكافحة الفساد حيث تحرى معه وكيلا نيابة مولانا محمد عثمان و مولانا مهلب و تم التحقيق معه في نفس التُهم التي وُجِّهت في نيابة الأراضي و نيابة الثراء الحرام بالإضافه للتحري معه في الإتصالات ،و بعد التحري تم تكوين لجنة من قِبَل النائب العام برئاسة رئيس نيابة الفساد مولانا الهادي مكاوي لأخذ القرار النهائي ،، وصيَّة اللجنة على حد قول رئيسها للمحامي أنه أوصى بالإفراج بالضمانه العادية بعد حجز ممتلكات المتهم ،،و بعد اجتماع رئيس اللجنه مع النائب العام تفاجأ المحامي بأن الإفراج عن المتهم يستوجب دفع كفالة مالية قيمتها ٨٣,٠٠٠,٠٠٠ يورو (ثلاثه و ثمانون مليون يورو) ، صَدر هذا القرار يوم ٢١/٤/٢٠٢٠ حيث أكمل المتهم عامه الأول في السجن.
رفض المحامي قرار الإفراج بالضمانة المالية الباهظة و تقدم المحامي بطلب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لعلمه التام ان الملف في المحكمة لن يأخذ أكثر من جلسة واحدة للفصل فيه .. بعدها عرض النائب العام مساومة و تسوية لإطلاق سراحه و لكن رفض عبدالباسط ان يتنازل عن جنيه واحد لمقدرته على تبرير مصادر أمواله في المحكمة ، و بعدها تفاجأنا بنقل كل ما يخص البلاغات للجنة التمكين التي بدورها أصدرت قرار بمصادرة كل ممتلكاته �
الآن عبد الباسط حمزة مقبوض عليه قبضاً مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية و أُهدر حقه فى المحاكمة العادلة ومارست لجنة إزالة التمكين دوراً مخالفاً للوثيقة الدستورية ومارست دور القضاء فى غياب الحق فى السماع العادل، والتشهير بسمعته وبعدم مقدرته علي اثبات حقه وهذا من نسج الخيال ومن دهاليز وسائل شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة.
و سنقوم تباعا بتفنيد ما جاء من ادعاءات لجنة التمكين في شكل بيانات أن شاء الله .
اسرة عبدالباسط حمزة
كوش نيوز
