إتهم حزب الأمة القومي بعض حلفائه بالحرية والتغيير بالقيام بمحاصصات خلال الفترة الانتقالية التي يرى أن تكون عن طريق الخبراء. وأكد الحزب أنها أتت بنتائج وصفها بالفاشلة والمستفزة، مشيرا الى أنها أوصلت البلاد إلى مشارف هاوية، الأمر الذي اعتبره ينذر بتبديد المصير الوطني.
وقال الحزب في بيان له انه منذ قيام الحكم الانتقالي في 21 أغسطس 2019م ظهرت عيوب أساسية في الأداء أهمها اضطراب موقف القيادة السياسية لقوى أعلان ا لحرية والتغيير بصورة وصفها بالمخلة.
وقال الحزب أن بعض مكونات التحالف الثوري سادرة في مواقف حزبية، وأخرى تفاوض مجلس السيادة بلا تنسيق مع التحالف الحاكم. وأوضح أن إعلان الحرية والتغيير لم يمنع بعض مكوناته من المزايدات التي ذكر أنها وصلت إلى درجة المناكفة. وأكد أن الاختلاف حول الملف الاقتصادي صنع اصطفافاً حاداً بلا إمكانية لاحتوائه بجانب ملف السلام الذي قال أنه تم دون منهجية إستراتيجية مما فتح المجال لمزايدات ومطالبات قطع بأنها تعجيزية من القوى المسلحة، فضلا عن الاختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال.
وأبان الحزب أن هنالك تجاوز للوثيقة الدستورية التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية، مشيرا إلى إن الاستمرار في تجاهل الوضع المتردي لا يجدي، الأمر الذي أعتبره تنصلاً عن المسؤولية الوطنية. وشدد علي ضرورة العمل من أجل تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة، ولجان المقاومة التي ذكر بأنها تستعد لدور بناء بعنوان مؤتمر القوى الجديدة.
ونوه إلى أن هناك مهام عاجلة ينبغي الإلتفات لها وإنجازها بكفاءة تتجاوز عثرات التكوينات الحالية وتستنير من دروسها. وطالب بالإسراع في تكوين المفوضيات القومية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وقطع الحزب بأن عملية السلام الجارية الآن في جوبا لن تؤدي لسلام، وطالب بوضع إستراتيجية لعملية السلام تضمن شموليتها والتزامها بأجندة السلام بعيداً عن أية طموحات وبرامج حزبية بجانب الإسراع في تكوين المجلس التشريعي بصورة متوازنة.
كما طالب بجدولة انتخابات التحول الديمقراطي بدءاً بالاتفاق على قانون الانتخابات المحلية وإجرائها فوراً، ثم انتخابات المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة، انتهاء بقانون الانتخابات العامة لتجري في نهاية الفترة الانتقالية ودعا الي التراجع عن تأجيل المؤتمر الاقتصادي وعقده فوراً عبر الوسائط الإسفيرية (مراعاة للطواريء الصحية).
والاستعداد لعقد بقية المؤتمرات القومية المجدولة تباعاً. وأكد أن فجوات الوثيقة الدستورية سمحت لأطراف السلطة الانتقالية بتعدي اختصاصاتهم، مطالبا بالتوافق على تشريع دستور انتقالي للفترة الانتقالية وقدم الحزب رؤيه واضحة لإصلاح الأوضاع تتجاوز المصفوفة المطروحة، وتدعو لعقد اجتماعي جديد، قال إنه أرسل نصها كاملا لقوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس المركزي، وتسلمته الكتل في لقاءات ثنائية مباشرة.
كما دعا لمؤتمر تأسيسي لقوى الثورة من كافة الموقعين على اعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة؛ لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لاصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.
وأمهل الحزب حلفائه أسبوعين للاستجابة لطلبه موضحا أنه سيكون هنالك لقاء في المؤتمر التأسيسي للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود. وقال أن عدم الاستجابة لهذا المطلب مع احتقان الظروف في البلاد يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير و الاصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير و الحكومة التنفيذية و المجلس السيادي بشقيه المدني و العسكري.
وأعلن الأمة القومي عن تجميد انشطته خلال اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الذي عقد يوم 20 أبريل 2020 في كافة داخل هياكل قوى الحرية و التغيير ولجانه الراهنة فورا.
الانتباهة
