شكا قطاع كبير من المواطنين من البطء في توزيع السكر بولاية الخرطوم وعدد من الولايات. وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (وصلتنا في وزارة الصناعة والتجارة الإتحادية عدة شكاوى من المواطنين متعلقة بتوزيع السكر في ولاية الخرطوم وعدة ولايات أخرى، وعليه وجب توضيح التالي: في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأعباء على المواطنين، فقد خاطبت الوزارة شركة السكر السودانية لتخصيص حصص من السكر لكل الولايات بمبالغ تسمح للمواطنين بشراء إحتياجاتهم من السلع دون عناء، خاصة بعد الزيادة المتواصلة في أسعارها).
وأضاف مدني: (مهمة الوزارة انحصرت في تخصيص السكر وتوفيره للولايات، وبطبيعة عمل ومهام الوزارة فهي ليست الجهة المسؤولة عن تفاصيل تنظيم بيع وشراء السلع داخل الولايات).
وقال عباس: (ندرك بأن المواطن يعي هذه الحقيقة، ولكن لزم التوضيح لما قد يلتبس على البعض بين السلطات الإتحادية والولائية، وعلى الرغم من ذلك فقد تواصلنا مع السلطات الولائية في عدة ولايات ونعمل على تسهيل العقبات التي تواجهها، ولكن نعيد التأكيد على أن الوزارة الإتحادية ليست ذات صلة بتفاصيل توزيع السكر داخل الولايات بل هو من مسؤولية الوزارة الولائية والولايات).
الانتباهة
