كشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، عن قرارات مرتقبة تطول فلول الرئيس المخلوع عمر البشير بمجموعة من مؤسسات الدولة. وأبلغ عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، (العين الإخبارية) الأربعاء، بأنهم بصدد إصدار قرارات تطول العديد من مؤسسات الدولة في إطار هيكلة الخدمة المدنية.وتُعَد الخطوة الأولى من نوعها لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الإثنين الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التفكيك صلاح مناع، في تصريحات خاصة لـ (العين الإخبارية)، إن اللجنة لم تقم بحظر أي حسابات مصرفية أو أسماء شركات وأعمال جديدة. وتابع: (النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخول لها حظر الحسابات المصرفية وهذا ما لم يحدث حتى الآن). وأضاف مناع أن القائمة المتداولة التي تشير إلى حظر البنك المركزي لحسابات 128 شركة وأسماء أعمال أبرزها رئيس غرفة الصادرات وجدي ميرغني لم تصدر من لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين.
الانتباهة
