تسبب تحرير سعر الدولار، في توقف حركتي البيع والشراء، لسلعة السكر في الأسواق بالعاصمة، وقرر بعض التجار إيقاف البيع أو التعامل في كميات محدودة، وشكوا من الارتفاع المتواصل للدولار، وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.
وفي الأثناء قفز جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو إلى نحو ٢٤ ألف جنيه.
وقال عدد من تجار السكر، بحسب صحيفة السوداني، إن بعض موردي السكر أحجموا عن بيع السكر للتجار، وأن سعر الجوال زنة ٥٠ كيلو، ارتفع من ١٧ إلى حدود ٢٤ ألف جنيه، مقارنة بأسعار العام الماضي ما بين ١١ إلى ١٤ ألف جنيه.
وقال تاجر سكر بالسوق المحلي الحاج عيسى، إن عدد مقدر من الموردين وتجار الجملة أوقفوا، بيع وشراء السكر، وأن حركتي البيع والشراء صارت في حدود، بحسب التزامات الموردين والتجار فقط.
وأرجع ذلك لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وسط توقعات بحدوث زيادات في أسعار السلع كافة، موضحًا أن أسعار السكر تشهد اختلافًا كبيرًا بالأسواق والمجال، مابين ٢٢ إلى ٢٤ ألف جنيه للجوال الكبير، وتابع “أي زول ببيع قدر التزامه المطلوب”، لأن الوضع “غير مستقر ولا يطمئن”.
وأضاف: الموردون والتجار يواجهون حالة تقلبات وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية، وأدى ذلك لخسائر وتآكل رؤوس أموالهم. وأكد الحاج، توفر مخزون كافي من السكر بالبلاد، ولا يوجد نقص أو شح وهنالك كميات قادمة في الطريق، ولكن المشكلة في سعر الصرف.
ونوه إلى أنه الدولار خلال شهر ارتفع من ٤٥٠ إلى أكثر من ٦٠٠ جنيه حاليًا، داعيًا المسؤولين لتوضيح الحقائق، وإعلام المواطن بما يحدث بالبلاد، مشيرًا إلى أن أرقام استهلاك العاصمة للسكر يتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن يوميًا، وفي شهر رمضان لا يزيد عن هذه المعدلات كثيرًا.
وأوضح تاجر جملة بسوق أمدرمان عبدالباسط أحمد، أن بعض الشركات الموردة أحجمت عن بيع السكر أمس بسبب الدولار بحسب مبرراتهم، وقال إن سعر الجوال الكبير بلغ ٢٢ ألف جنيه.
وأكد التاجر حسن عيسى، ارتفاع أسعار السكر بأسواق العاصمة المختلفة، لنحو ٢٢ ألف جنيه للجوال، وقال إن هنالك عرضًا جيدًا للسلعة بالأسواق، ولكن لا يوجد طلب شراء من المواطنين، وأشار التاجر بشرق النيل الجاك محمد الجاك، إلى أن سعر الجوال وصل إلى حدود الـ ٢٤ ألف جنيه بالقطاعي.
يشار إلى أن أسعار السكر في العام الماضي، تراوحت ما بين ١١.٥ إلى ١٢ ألف جنيه عند تجار الجملة والقطاعي ، ثم طرأت عليه زيادة مع بداية رمضان الماضي وصار مابين ١٣ إلى ١٤ ألف جنيه.
تسبب تحرير سعر الدولار، في توقف حركتي البيع والشراء، لسلعة السكر في الأسواق بالعاصمة، وقرر بعض التجار إيقاف البيع أو التعامل في كميات محدودة، وشكوا من الارتفاع المتواصل للدولار، وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.
وفي الأثناء قفز جوال السكر المستورد زنة 50 كيلو إلى نحو ٢٤ ألف جنيه.
وقال عدد من تجار السكر، بحسب صحيفة السوداني، إن بعض موردي السكر أحجموا عن بيع السكر للتجار، وأن سعر الجوال زنة ٥٠ كيلو، ارتفع من ١٧ إلى حدود ٢٤ ألف جنيه، مقارنة بأسعار العام الماضي ما بين ١١ إلى ١٤ ألف جنيه.
وقال تاجر سكر بالسوق المحلي الحاج عيسى، إن عدد مقدر من الموردين وتجار الجملة أوقفوا، بيع وشراء السكر، وأن حركتي البيع والشراء صارت في حدود، بحسب التزامات الموردين والتجار فقط.
وأرجع ذلك لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وسط توقعات بحدوث زيادات في أسعار السلع كافة، موضحًا أن أسعار السكر تشهد اختلافًا كبيرًا بالأسواق والمجال، مابين ٢٢ إلى ٢٤ ألف جنيه للجوال الكبير، وتابع “أي زول ببيع قدر التزامه المطلوب”، لأن الوضع “غير مستقر ولا يطمئن”.
وأضاف: الموردون والتجار يواجهون حالة تقلبات وعدم استقرار السياسات المالية والنقدية، وأدى ذلك لخسائر وتآكل رؤوس أموالهم. وأكد الحاج، توفر مخزون كافي من السكر بالبلاد، ولا يوجد نقص أو شح وهنالك كميات قادمة في الطريق، ولكن المشكلة في سعر الصرف.
ونوه إلى أنه الدولار خلال شهر ارتفع من ٤٥٠ إلى أكثر من ٦٠٠ جنيه حاليًا، داعيًا المسؤولين لتوضيح الحقائق، وإعلام المواطن بما يحدث بالبلاد، مشيرًا إلى أن أرقام استهلاك العاصمة للسكر يتراوح ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن يوميًا، وفي شهر رمضان لا يزيد عن هذه المعدلات كثيرًا.
وأوضح تاجر جملة بسوق أمدرمان عبدالباسط أحمد، أن بعض الشركات الموردة أحجمت عن بيع السكر أمس بسبب الدولار بحسب مبرراتهم، وقال إن سعر الجوال الكبير بلغ ٢٢ ألف جنيه.
وأكد التاجر حسن عيسى، ارتفاع أسعار السكر بأسواق العاصمة المختلفة، لنحو ٢٢ ألف جنيه للجوال، وقال إن هنالك عرضًا جيدًا للسلعة بالأسواق، ولكن لا يوجد طلب شراء من المواطنين، وأشار التاجر بشرق النيل الجاك محمد الجاك، إلى أن سعر الجوال وصل إلى حدود الـ ٢٤ ألف جنيه بالقطاعي.
يشار إلى أن أسعار السكر في العام الماضي، تراوحت ما بين ١١.٥ إلى ١٢ ألف جنيه عند تجار الجملة والقطاعي ، ثم طرأت عليه زيادة مع بداية رمضان الماضي وصار مابين ١٣ إلى ١٤ ألف جنيه.
<
blockquote>
