بدأ مئات الآباء والأمهات، اليوم السبت، التجمّع بمنطقة المؤسسة في مدينة الخرطوم بحري، دعماً للشباب في حراكهم اليومي لهزيمة الانقلاب العسكري.
وحمل الآباء والأمهات وغالبهم من كبار السن، لافتات قماشية وأخرى ورقية مناهضة للانقلاب العسكري، ورددوا هتافات الثورة السودانية المعتادة: “يا برهان ثكناتك أولى ما في ميلشيا بتحكم دولة”، “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، “الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة”، فيما شارك مئات الشباب في الموكب.
ويعد موكب “كلنا معكم” الخاص بكبار السن، الثاني من نوعه بعد موكب 26 فبراير/شباط الماضي، بشارع الستين بالخرطوم، كما يعدّ شكلاً من اشكال مقاومة الانقلاب العسكري.
ومنذ الانقلاب العسكري في السودان، خرجت عشرات المواكب ضد الانقلاب، ولقي فيها أكثر من 80 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 2300 إضافة لاعتقال المئات.
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بقلق عميق تجاه أحداث عنف دموية جديدة في إقليم دارفور غربي السودان، ومقتل اثنين من المتظاهرين في الخرطوم، الأسبوع الماضي.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان في بيان لها، اليوم السبت، أن البعثة تلقت تقارير خلال الأسبوع المنصرم، بشأن حوادث عنف في جبل مون والمناطق المحيطة به في ولاية غرب دارفور.
وأضافت البعثة: “شملت تلك الحوادث إحراق قرى، وموت العشرات من السودانيين، ما يمثّل علامة أخرى من علامات تزايد انعدام الاستقرار في السودان”، مشيرة إلى أن رئيس البعثة فولكر بيرتس، دعا السلطات السودانية للعمل الجاد لاستعادة الاستقرار في دارفور، وحث في الوقت نفسه الأطراف كافة على ضبط النفس لمنع حدوث المزيد من العنف.
وكانت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، قد أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى أحداث جبل مون إلى 35 قتيلاً و21 جريحاً، ودانت اللجنة بأشد العبارات الهجمات على المدنيين العزل وحرق المنازل، وسط ما وصفته بالصمت المريب والعجز التام لسلطات الولاية.
وأوضحت البعثة الأممية، أن أحداث العنف في دارفور تتم في الوقت الذي يستمر فيه العنف في الخرطوم، بما في ذلك موت اثنين من المحتجين خلال تظاهرات الخميس الماضي واستمرار استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين.
وطالبت البعثة بوجوب وقف العنف في كل أنحاء السودان، ومساءلة المتسببين فيه، كما أشار البيان إلى أن الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيريتس، دعا الأطراف كافة للعمل نحو تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي تدعمها الأمم المتحدة، والسعي لإيجاد سبيل مشترك لاحترام حقوق الإنسان، والسلام المستدام، والديمقراطية، والاستقرار في السودان.
