انتقد عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم، الوجود الأجنبي بالبلاد، ودعا الى ضرورة فرض رسوم إقامة بالعملات الصعبة على الأجانب المقيمين البالغ عددهم ٨ ملايين اجنبي، غير اللاجئين.
وقال في الجلسة الافتتاحية لورشة تطوير وترقية الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية، في حال فرض رسوم اقامة في حدود ٢٠٠ دولار سنحقق دخلاً لما يربو على ٢.٥٠٠ مليار جنيه ثمن الإقامة، ويعتبر دخلاً للخزينة العامة. إذا هنالك رؤية اقتصادية يمكن ان تطبق اذا أحكمت الحكومة بتشدد الرقابة وتطبيق القانون على الأجانب ربما تلك الخطوة ان اتت فإنها متأخرة كثيراً، لان هنالك دولاً لا تسمح بالوجود الأجنبي إلا عبر شروط محددة، منها ضريبة يدفعها طيلة وجوده. ولكن البعض يرى ان الامور في السودان سائبة ولا يوجد قانون او غير مفعل لفرض رسوم على الاجنبي نظير تواجدهم في السودان، بالتالي هل يمكن ان يكون في فرض الرسوم على الأجانب مخرجاً للأزمة الاقتصادية ام هي رؤية يمكن ان تساعد في الحل.؟
المعاملة بالمثل
كان رجل الأعمال معاوية أبا يزيد قد طالب في وقت مبكر بفرض رسوم اقامة على الأجانب، وذكر بأن كل الدول تفرض رسوم اقامة على السودانيين بما فيهما دولتا جنوب السودان وإثيوبيا، بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تقوم الحكومة بالمعاملة بالمثل؟؟ وسبق ان قررت الحكومة منع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الصادر والوارد.
كلام فارغ
ولكن القيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي كمال كرار، قلل من المقترح الذي طالب به عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم بفرض رسوم إقامة على الأجانب بالعملات الصعبة، بسبب أنها غير قابلة للتطبيق في أي بلد، لجهة أن الأجانب متواجدون بموجب القوانين الدولية، وسخر من حديث برطم قائلاً: “هذا لا يصدر إلا من شخص انقلابي”. وأشار كرار لـ(الجريدة) إلى ان الحكومة في السابق كانت تقوم بفرض الرسوم ولا تقوم بتقديم المساعدات للاجئين، ورأى أن المقترح هروب للأمام من المشكلة الاقتصادية الراهنة، وقطع أن مشكلة البلاد تتمثل في الصرف على الأجهزة النظامية ومخصصات اعضاء المجلس، وذكر ان العديد من المبالغ الطائلة يتم صرفها على البمبان، ووصف المقترح المقدم من عضو مجلس السيادة بفرض رسوم على الأجانب بـ(الكلام الفارغ)، موضحاً ان فرض الرسوم يُعد خارج إطار القانون الدولي.
مقترحٌ واقعيٌّ
وترى المحلل الاقتصادي مي احمد في حديث عضو مجلس السيادة ابو القاسم برطم شيئاً من الواقعية الاقتصادية التي يمكن ان تعود بالنفع على خزينة الدولة. وايّدت حديث برطم بفرض رسوم على الوجود الأجنبي. وقالت لـ(الصيحة) اعتقد انه الافضل من نوعه، واضافت بالقول (في اعتقادى انه المخرج الوحيد لاقتصاد السودان الذي يجب ان تتعدد مداخله وتتنوع ولا يعتمد على مورد واحد وانما تتعدد الموارد للخروج من نفق الضيق الاقتصادي والازمات، ونوهت على ان عدد الأجانب في السودان الآن يقارب ثلث سكان السودان مما يُشكِّل ضغطاً على موارد البلاد وعلى نصيب الفرد في السودان. واكدت وجود ممارسات غير قانونية للاجانب بتحويل اموالهم الى الخارج بالعملة الصعبة مما يُشكِّل تهديداً للامن الاقتصادي للدولة، وطالبت بضرورة تقنين الوجود الاجنبي ومراقبة انشطتهم، وقالت هنالك دول تمنع تحويل الاموال، الا ان السودان يسمح للاجنبي بذلك، واكدت ان تهريب الاموال لا يقل عن اي تهريب آخر يجب ان يحارب بكل قوة وحسم. واشارت الى الحملات التي شنتها الادارة العامة للجوازات دائرة الوجود الأجنبي، وضبطت خلالها عدداً من الاجانب المخالفين لشروط الاقامة. ودعت الى وضع اقتراح برطم موضع التنفيذ، وان تسعى الدولة بكل حزم بفرض رسوم إقامة سنوية تصل الى مليوني جنيه للأجنبي العادي، وما يعادل عشرة ملايين للمستثمر الواحد، وان ترفع رسوم الإقامة، الى جانب ان يشمل القرار رعايا جميع الدول المجاورة بلا استثناء، واكدت ان القرار في حال تم اتخاذه وتطبيقه سيدر أموالاً طائلة لخزانة السودان، تجنب البلاد الانزلاقات والاختناقات الاقتصادية.
تقنين اللجوء
وكان وزير الداخلية السابق الفريق أول عز الدين الشيخ ، أكد حرص واهتمام الدولة بتقنين اللجوء بالبلاد وفق النظم واللوائح المنظمة لذلك والمعمول بها عالميا، مبينا أن اللاجئين والمقيمين بطريقة غير شرعية بالبلاد يشكلون ضغطا كبيرا على بيئة المجتمع اجتماعيا وأمنياً، بجانب ضعف دعم المجتمع الدولي والمانحين للاجئين وللمجتمعات المستضيفة. ودعا لدى زيارته مساعد معتمد اللاجئين بولاية الخرطوم، المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الوطنية والأجنبية إلى وضع استراتيجية وخطط لتوفير الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المستضيفة والقيام بواجبهم تجاه قضايا اللجوء. وأضاف أن الدولة ظلت تتحمّل ولفترات طويلة الأعداد الكبيرة من اللاجئين من مختلف دول الجوار بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم، وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود من الجهات ذات الصلة لتوفير كافة متطلبات اللاجئين بالمعسكرات والمدن، إضافةً للمجتمعات المحلية التي تأثّرت بهذه المعسكرات.
خطر الأجنبي
كذلك حذر العميد شرطة عبد الله ادريس ليمان الناطق الرسمي السابق باسم الشرطة، عن خطر الوجود الأجنبي والهجرة غير الشرعية واللاجئين. وقال إن الوجود الأجنبي في السودان ينقسم لقسمين مقنن وغير مقنن، وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، إلى أنه من الصعب إعطاء إحصائيات دقيقة للوجود غير الشرعي بالبلاد. مُطالباً بضرورة تعاون المواطنين مع الشرطة في ضبط الوجود الأجنبي غير المقنن، ووجّه رسالة للمواطنين بضرورة الانتباه وارتفاع الحس الأمني، ونفى وجود تساهل من الأجهزة الأمنية مع الوجود الأجنبي بالبلاد. مؤكدا الاهتمام الكبير لوزارة الداخلية بهذا الموضوع وتم تشكيل عدد من اللجان لحصر وتسجيل الأجانب بالبلاد، وستنطلق حملات واسعة لضبط وتقنين الوجود الأجنبي، ونفى بشكل قاطع عدم وجود تجنيس او منح ارقام وطنية للأجانب عبر مراكز السجل المدني، وقال إن هذا الكلام غير صحيح ولن يحدث.
