X
    Categories: الأخبار

السودان: توقيع إعلان سياسي بين الحلو و الحزب الشيوعي يقر بفصل الدين عن الدولة

القيادة-الخرطوم:وقع اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو إعلاناً سياسي يقر بضرورة فصل الدين عن الدولة.

واتفق الطرفان بحسب ما ورد في (الإنتباهة) على أن لا ينتقص الدستور أو القانون من الحريات والحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإقليمية، ويعتبر أي قانون يصدر مخالفاً لهذا الاعلان والمواثيق باطلاً وغير دستوري وبذلك تكون المبادئ المعنية بحقوق الإنسان المضمنة في المواثيق هي مبادئ أعلى يجب تضمينها في دستور السودان ولا يحق المساس بها أو تعديلها أو القفز من فوقها تحت أية ذريعة. كما نص الاعلان السياسي على أن يكفل الدستور والقانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة ويبطل أي قانون أو مرسوم يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني على أن يكون المبدأ الأساسي للنظام السياسي الديمقراطي التعددي هو المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني وأن يكون الشعب مصدر السلطات ويستمد الحكم وشرعيته من الدستور.

وأكد الاعلان على اعتراف الدولة واحترامها لتعدد الأديان وكريم المعتقدات وبدور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية وتلزم الدولة نفسها على العمل لتحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية وفي أي مكان أو منبر أو أي موقع في السودان بحكم أن مسألة الثقافة والدين لا يخضعان لمعايير وعلاقة الأغلبية والأقلية.

ورفض الطرفان اقحام واستغلال الدين في السياسة وإضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الانتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة.
ونص الاعلان على الالتزام بصيانة كرامة المرأة السودانية والمساواة مع الرجل ويؤكد دورها في الحركة الوطنية السودانية ، كما يثمن الطرفان الدور العظيم للمرأة في اكتوبر 1964م وأبريل 1985 والذي تجلى بشكل أعظم في ثورة ديسمبر 2018م مؤكدة استحقاقها والاعتراف بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية ويتمسك الطرفان بنصيب عادل ومنصف للمرأة لتولي المسؤولية في كل مستويات الحكم.

وقال الاعلان السياسي أنه يجب سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو الضمير أو الجنس. وقال الاعلان بكفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين على أن تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية على الالتزام بالمواثيق والعهود الإقليمية والدولية.

وقال الاعلان بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو العنصر أو الجنس. كما أمن الاعلان على العمل المشترك لحماية حق الشعب في التغيير والحرية واستكمال مهام الثورة حرية وسلام وعدالة.

نورا محمد-صحيفة القيادة

تعليقات فيسبوك