القيادة-الخرطوم:تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019. نحن ندعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2019. نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي. لسوء الحظ ، يواصل المسؤولون السابقون في عهد البشير وغيرهم تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان.
يقوم وزير الخارجية بتنفيذ قيود التأشيرة بموجب قانون الهجرة والجنسية القسم 212 (أ) (3) (ج) على الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لتنفيذ الاتفاق السياسي الصادر في 17 يوليو / تموز 2019 والإعلان الدستوري في 17 أغسطس / آب 2019. ويشمل ذلك عرقلة عمل الوزراء المدنيين ، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري ، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022 ، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان ، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية. يمكن أن تشمل قيود التأشيرة هذه أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد.
يعكس هذا القرار التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون ، والمجتمع المدني ، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني: “الحرية والسلام والعدالة”.
قائمة هؤلاء الأفراد غير متاحة للجمهور ؛ ومع ذلك ، سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها.
لا تزال الولايات المتحدة داعمًا ثابتًا للانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.
نورا محمد-صحيفة القيادة
