القيادة-الخرطوم: التقى وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباريء خلال ندوة عبر تطبيق (ZOOM) بالقانونيين و المحاميين بالمملكة المتحدة.
و جمعت الندوة رابطة القانونيين و المحامين السودانيين بالمملكة الممتحدة و اختصت الندوة بصناعة الدستور و الإصلاح القانوني في الفترة الإنتقالية.
ناقشت الندوة عدة بنود منها التعديلات القانونية الأخيرة التي قامت بها وزارة العدل، و صناعة الدستور في الفترة الإنتقالية كما ناقشت غياب الوقف و الزكاة و العمل الطوعي من الساحة السودانية، و قانون النقابات، و موقف تكوين مفوضية العدالة الإنتقالية.
كما تطرقت الندوة إلى بعض القضايا الأخرى منها اقتراح وزارة العدل بمحاكمة المطلوبين جنائيا محاكمة محلية يقوم بها القضاء السوداني. و ناقشت أيضا تأخر الإنضمام إلى نظام (روما) و إمكانية تحقيق السلام الشامل عبر الدستور و المؤتمر الدستوري.
من جانبه أشاد د. عبد الباريء بالمداخلات و المقترحات و الأسئلة التي تم طرحها بالندوة من قبل المشاركين، و أكد د. نصر الدين على أن التعديلات القانونية التي طرات على القانون الجنائي ما هي إلا محاولات لتعديل القانون بصورة جزئية. و اعتبر الباريء أن القانون الجنائي لا تزال به الكثير من المعيبات و التي تظهر جلية لكل من له باع بالقانون. و أوضح الباريء أن هذا الإصلاح بالقانون الجنائي ربما ربما يقود إلى كتابة قانون جنائي جديد.
و تحدث د. عبد الباريء عن تكوين مفوضية العدالة الإنتقالية في إشارة إلى أن القانون لا يضع رؤية محددة للعدالة الإنتقالية إنما يؤسس لمفوضية تجري مفاوضاتها الواسعة على نطاق السودان لتكوين رؤية حول العدالة الإنتقالية.
و ركز وزير العدل على ثلاثة عناصر أساسية تتمحور عندها العدالة الإنتقالية في نظر القانون و هي المحاسبة و الحقيقة و المصالحة.
و في سياق اخر تحدث د. نصر الدين عن محاكمة رموز النظام و المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة القضاء المحلي كخيار و ليس قرار متخذ من قبل الحكومة. و قال الباريء أن مجاكمتهم بواسطة القضاء السوداني ستدرس باعتبارها أحد الخيارات له بعض الجوانب السلبية و بعض الإيجابيات و أن القرار الحتمي سيتخذ من قبل أجهزة الدولة و أكد تواصل الوزارة مع المحكمة الدولية في هذا الخصوص.
و في حديثه عن الإتفاقيات التي تدور حول الإنضمام إلى نظام روما قال د. نصر الدين أن عددا من الإتفاقيات تم تقديمها في فبراير الماضي و في انتظار أن تطرح بالاجتماع المشترك بعد الإجازة من مجلس الوزارء.
و تابع د. نصر الدين في حديثه عن قانون النقابات أن القانون في حاجة لمزيد من النقاش من جهات الإختصاص بوزارة العمل و أن وزارته ستقدم الرأي الأخير فيما توجه به وزارة العمل كجهة فنية لقانون النقابات.
و على صعيد آخر ذكر وزير العدل أن قضايا السلام و ربطها بالمؤتمر الدستوري أمر قد لا يعالج تلك القضايا. و اعتبر المؤتمر الدستوري من الطرق التي تعد قديمة جدا في تأسيس الدول و خلق دستورها و أن الطريقة الشعبوية لحل قضايا السلام تعد أكثرا اثمارا من نقاشات النخب القانونية داخل القاعات.
و أفاد بان هنالك اتجاهين يعتبران طريقة مثلى لحل قضايا السلام الشائكة بالبلاد هما: معالجة القضايا في مناطق الحروب من خلال المفاوضات الدائرة و الإتفاق على مباديء من الممكن أن تضاف للدستور الدائم. و الإتجاه الثاني صناعة الدستور بالصورة التي تضمن الإستقرار السياسي و تعزيز القوة الإقتصادية.
و أخيرا تناول الوزير امكانية استعانة الحكومة الإنتقالية بالسودانيين في الخارج، و قال بان الحكومة الإنتقالية ستشهد طفرة واسعة و تحسنا كبيرا في أدائها اذا ما تم الإستعانة بالكادر السوداني من الخارج و إدراجه في نظم العمل بالدولة.
و أكد محاولات وزارته استقطاب بعض السودانيين بالخارج في مجال التشريع و الإعلام و التدريب. و بين أن الحكومة ترحب ترحيبا تاما بكافة المتطوعين من الخارج للعمل بأجهزة الدولة.
ضمت الندوة بعض المداخلات من القانونيين و بعض ممثلي الأجسام الأخرى في تجمع المهنيين السودانيين و نقابة الاطباء و ممثلي رابطة أبناء جبال النوبة.
نورا محمد-صحيفة القيادة
